أولا: المصروفات العمومية والادارية:
تعريفها: هذه المصروفات تقوم على خدمة العملية الإدارية بالمنشأت ولا تتطرق لخدمة الأنشطه مثل نشاط التسويق والبيع او نشاط الإنتاج
المصروفات العمومية مثل
1- البريد والهاتف والإنترنت والأشتراكات وخلافه
2- المطبوعات والأدوات الكتابية وت طباعة المستندات والدفاتر المحاسبية
3- صيانة المكاتب الأدارية وكل التكاليف السنوية والمتكررة
4- مرتبات وأجور الموظفين من إداريين ومحاسبين وسائقي الإدارة والسعاة
5- التأمينات الصحية الخاصة بطاقم الإدارة وكذا التأمينات الإجتماعية نصيب المرسسة منها
6-مصروفات السيارات والوقود والصيانة الخاصة بها
7- وأي تكاليف اخرى لها علاقة بالعملية الإدارية وتعد مصروف عمومي ليس له علاقة بالأنتاج والتسويق
مصروفات الأهلاك والخاصة بالأصول الإدارية من مكاتب إدارية ومباني تخص الإدارةوأجهزة حاسب الي وبرمجيات و اثاث وتجهيزات .
8- الغرامات والمخالفات واي اعباء ناتجه عن فشل الإدارة في تحقيق أهدافة او اي مسئولية تجاه الغير
الرسوم والتصديقات وأي رسوم تدفعها الإدارة مقابل الحصول على خدمه من هيئة حكومية
ظهور المصروفات العمومية : تظهر المصروفات العمومية والأدارية في قائمة الدخل والتي تحدد نتيجة النشاط الذي تمارسه المنشأه ويتم الحكم من خلاله على قدرة الإدارة على تحقيق مكاسب وأرباح
تظهر تلك المصروفات ضمن البنود نتائج الأعمال المستمره للمنشأه ويتم الإفصاح عنها في بند مستقل
النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية Capital & Revenue Expenditure
مفهوم النفقات الإيرادية
يمكن تعريف النفقات الإيرادية بأنها كل إنفاق صغير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال الفترة المالية ويتصف بالدورية والتكرار وتعتبر عبء على الإيرادات يجب خصمها بهدف التوصل إلى نتيجة النشاط للفترة ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل مزاولة نشاطها العادي والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة .
مفهوم النفقات الرأسمالية
يمكن تعريف النفقات الرأسمالية بأنها كل إنفاق كبير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال فترة طويلة ولا يتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصل الثابت والجزء المستنفذ منها خلال الفترة يعتبر نفقة إيراديه والجزء غير المستنفذ يعتبر نفقة رأسمالية ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على أصول ثابتة جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة .
أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية فإن حسابات النتيجة يجب تحمليها بكل النفقات الإيرادية التي تخص الفترة المالية وأيضاَ يجب أن تظهر النفقات الرأسمالية بميزانية المنشأة في نهاية الفترة المالية .
ويترتب على الخلط وعدم التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إعداد قوائم مالية مضللة وغير صحيحة ،إذا أن حسابات النتيجة لن تعبر على الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية كما أن الميزانية لن تعطي صورة صادقة وواضحة عن المركز المالي لها في نهاية تلك الفترة ويتضح ذلك مما يلي :
1- في حالة معالجة بعض النفقات الإيرادية على أنها نفقات رأسمالية تضاف إلى قيمة الأصل بدلاَ من تحميلها على حسابات النتيجة يترتب على ذلك ما يلي :
*تضخيم أرباح المنشأة وبالتالي فإن جزء من تلك الأرباح يمثل أرباح صورة لم تتحقق وإذا تم توزيع أرباح على المساهمين فإن جزء من تلك التوزيعات يكون قد تم من رأس مال المنشأة في حين أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تستلزم حتمية المحافظة على رأس المال سليماَ .
*تضخيم وعاء الضريبة نظراَ لخضوع الأرباح الصورية للضرائب الأمر الذي يلحق الضرر بالمركز المالي للمنشأة.
2- وفي حالة معالجة بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات ايرادية تحمل على حسابات النتيجة بدلاَ من أن تضاف إلى قيمة الأصل بالميزانية يترتب على ذلك ما يلي :
*تخفيض أرباح المنشأة أو ظهور خسائر الفترة المالية أكبر من الحقيقة إذا كانت نتيجة النشاط خسارة .
*تخفيض وعاء الضريبة وقد يحدث ذلك عن عمد بهدف التهرب من أداء الضرائب أو بهدف تكوين احتياط سري أو مستتر وكلاهما يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
وبالتالي يجب على المحاسب مراعاة أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد حدود فاصلة للتفرقة بينهما ولكن يمكن وضع بعض الأسس للاسترشاد بها في هذا الصدد.
أسس التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
حتى يتمكن المحاسب من إعداد ميزانية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية وكذلك حسابات ختامية تعبر عن الوجه الصحيح لنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية ، فيجب عليه مراعاة بعض الأسس العلمية للاسترشاد بها عند التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية ويمكن تلخيص تلك الأسس العلمية المتعارف عليها فيما يلي :
1- الغرض من النفقة وعلاقتها بالإيراد :
النفقة عبارة عن تضحية معينة تتحملها المنشأة مقابل الحصول على منفعة أو خدمة ويمكن التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية طبقاَ للغرض في النفقة ومدى علاقتها بالإيراد ، فإذا كان الغرض من النفقة تحقيق إيراد خلال الفترة المالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أما إذا كان الغرض منها تحقيق إيراد خلال أكثر من فترة مالية واحدة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة أي أن هناك علاقة مباشرة بين النفقات الإيرادية والنفقات الإيرادية المؤجلة والإيرادات التي تحققها المنشأة وإذا كان الغرض من النفقة الحصول على منافع أو خدمات يستفاد منها خلال فترات مالية طويلة فإنها تعتبر نفقة رأسمالية كما في الحالات الأتيه :
*شراء أصل ثابت جديد .
*زيادة القدرة أو الكفاية الإنتاجية لأصل ثابت قديم وبالتالي فإن هناك علاقة غير مباشرة بين النفقات الرأسمالية والإيرادات التي تحقها المنشأة.
2- فترة الانتفاع بالخدمة :
إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة فورية أي تتعلق بالفترة المالية الحالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أي يتم الانتفاع بنتائجها خلال الفترة المالية الحالية وبالتالي فإن النفقة الإيرادية تستنفذ خلال الفترة المالية بسبب استفادة المنشأة منها خلال تلك الفترة وبالتالي يجب أن تحمل على الإيرادات ، وإذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة م النفقة قصيرة الأجل أي أن المنشأة تستفيد منها لأكثر من فترة مالية مثل الحملات الإعلانية الكبيرة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة والجزء الذي تستفيد منه المنشأة خلال الفترة المالية الحالية يعتبر نفقة إيرادية والجزء الباقي يعتبر مؤجل الانتفاع .
أما إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة طويلة الأجل أي تستفيد منها المنشأة لفترة طويلة من الزمن فإنها تعتبر نفقة رأسمالية .
3- مدى تكرار النفقة :
تتميز النفقة الإيرادية بالتكرار في كل فترة مالية مثل المرتبات والإيجار ، أما النفقة المؤجلة والنفقة الرأسمالية فليس لهما صفة التكرار خلال الفترة المالية وبمعنى أخر فإن النفقة الإيرادية تتكرر في معظم الحالات بدرجة اكبر من النفقة الإيرادية المؤجلة والنفقة الرأسمالية إلا أن ذلك لا يحدث بصورة مطلقة وفي كل الحالات إذ قد تنفق المنشأة نفقة غير مكررة أي بصفة عرضية ومع ذلك يمكن اعتبارها نفقة إيرادية مثل التبرعات التي قد تمنحها المنشأة لبعض الجمعيات الخيرية .
4- قيمة النفقة ومدى تناسبها مع الإيراد :
لا شك أن قيمة النفقة وعلاقتها بالإيراد الناتج عنها يعتبر من أسس التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية ، فإذا كانت قيمة النفقة متناسبة مع الإيراد الناتج عنها أي يمكن مقابلتها أو تغطيتها بهذا الإيراد فإنها تعتبر نفقة إيرادية ، أما إذا كانت قيمتها كبيرة نسبياَ بحيث لا تكفي الإيرادات الدورية لمقابلتها أو تغطيتها فإنها تعتبر نفقة رأسمالية وبالتالي يجب أن توزع على الفترات المالية التي تستفيد من خدماتها .
5- طبيعة نشاط المنشأة :
قد تحدد طبيعة نشاط المنشأة المعالجة المحاسبية للنفقة وبمعنى أخر فإن النفقة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة معينة ورأسمالية بالنسبة لمنشأة أخرى وذلك حسب طبيعة نشاط المنشأة ذاتها فشراء السيارات يعتبر نفقة رأسمالية في المنشات التجارية بينما يعتبر نفقة إيرادية بالنسبة للمنشأة التي تقوم بالاتجار فيها .
6- السياسة المالية للمنشأة :
في بعض الأحيان قد تؤثر السياسة المالية للمنشأة في تكييف النفقة إذا أن بعض المنشات الكبيرة قد تعتبر بعض النفقات الرأسمالية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة والكاتبة نفقات إيرادية تحملها مباشرة على حسابات النتيجة على اعتبار أن الأهمية النسبية لتلك النفقات ضئيلة بالنسبة للمنشأة ورغم أن ذلك يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلا أن إتباع تلك الطريقة بصفة مستمرة قد يكون مقبولاَ .
مفهوم النفقات الإيرادية
يمكن تعريف النفقات الإيرادية بأنها كل إنفاق صغير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال الفترة المالية ويتصف بالدورية والتكرار وتعتبر عبء على الإيرادات يجب خصمها بهدف التوصل إلى نتيجة النشاط للفترة ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل مزاولة نشاطها العادي والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة .
مفهوم النفقات الرأسمالية
يمكن تعريف النفقات الرأسمالية بأنها كل إنفاق كبير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال فترة طويلة ولا يتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصل الثابت والجزء المستنفذ منها خلال الفترة يعتبر نفقة إيراديه والجزء غير المستنفذ يعتبر نفقة رأسمالية ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على أصول ثابتة جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة .
أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية فإن حسابات النتيجة يجب تحمليها بكل النفقات الإيرادية التي تخص الفترة المالية وأيضاَ يجب أن تظهر النفقات الرأسمالية بميزانية المنشأة في نهاية الفترة المالية .
ويترتب على الخلط وعدم التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إعداد قوائم مالية مضللة وغير صحيحة ،إذا أن حسابات النتيجة لن تعبر على الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية كما أن الميزانية لن تعطي صورة صادقة وواضحة عن المركز المالي لها في نهاية تلك الفترة ويتضح ذلك مما يلي :
1- في حالة معالجة بعض النفقات الإيرادية على أنها نفقات رأسمالية تضاف إلى قيمة الأصل بدلاَ من تحميلها على حسابات النتيجة يترتب على ذلك ما يلي :
*تضخيم أرباح المنشأة وبالتالي فإن جزء من تلك الأرباح يمثل أرباح صورة لم تتحقق وإذا تم توزيع أرباح على المساهمين فإن جزء من تلك التوزيعات يكون قد تم من رأس مال المنشأة في حين أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تستلزم حتمية المحافظة على رأس المال سليماَ .
*تضخيم وعاء الضريبة نظراَ لخضوع الأرباح الصورية للضرائب الأمر الذي يلحق الضرر بالمركز المالي للمنشأة.
2- وفي حالة معالجة بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات ايرادية تحمل على حسابات النتيجة بدلاَ من أن تضاف إلى قيمة الأصل بالميزانية يترتب على ذلك ما يلي :
*تخفيض أرباح المنشأة أو ظهور خسائر الفترة المالية أكبر من الحقيقة إذا كانت نتيجة النشاط خسارة .
*تخفيض وعاء الضريبة وقد يحدث ذلك عن عمد بهدف التهرب من أداء الضرائب أو بهدف تكوين احتياط سري أو مستتر وكلاهما يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
وبالتالي يجب على المحاسب مراعاة أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد حدود فاصلة للتفرقة بينهما ولكن يمكن وضع بعض الأسس للاسترشاد بها في هذا الصدد.
أسس التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
حتى يتمكن المحاسب من إعداد ميزانية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية وكذلك حسابات ختامية تعبر عن الوجه الصحيح لنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية ، فيجب عليه مراعاة بعض الأسس العلمية للاسترشاد بها عند التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية ويمكن تلخيص تلك الأسس العلمية المتعارف عليها فيما يلي :
1- الغرض من النفقة وعلاقتها بالإيراد :
النفقة عبارة عن تضحية معينة تتحملها المنشأة مقابل الحصول على منفعة أو خدمة ويمكن التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية طبقاَ للغرض في النفقة ومدى علاقتها بالإيراد ، فإذا كان الغرض من النفقة تحقيق إيراد خلال الفترة المالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أما إذا كان الغرض منها تحقيق إيراد خلال أكثر من فترة مالية واحدة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة أي أن هناك علاقة مباشرة بين النفقات الإيرادية والنفقات الإيرادية المؤجلة والإيرادات التي تحققها المنشأة وإذا كان الغرض من النفقة الحصول على منافع أو خدمات يستفاد منها خلال فترات مالية طويلة فإنها تعتبر نفقة رأسمالية كما في الحالات الأتيه :
*شراء أصل ثابت جديد .
*زيادة القدرة أو الكفاية الإنتاجية لأصل ثابت قديم وبالتالي فإن هناك علاقة غير مباشرة بين النفقات الرأسمالية والإيرادات التي تحقها المنشأة.
2- فترة الانتفاع بالخدمة :
إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة فورية أي تتعلق بالفترة المالية الحالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أي يتم الانتفاع بنتائجها خلال الفترة المالية الحالية وبالتالي فإن النفقة الإيرادية تستنفذ خلال الفترة المالية بسبب استفادة المنشأة منها خلال تلك الفترة وبالتالي يجب أن تحمل على الإيرادات ، وإذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة م النفقة قصيرة الأجل أي أن المنشأة تستفيد منها لأكثر من فترة مالية مثل الحملات الإعلانية الكبيرة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة والجزء الذي تستفيد منه المنشأة خلال الفترة المالية الحالية يعتبر نفقة إيرادية والجزء الباقي يعتبر مؤجل الانتفاع .
أما إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة طويلة الأجل أي تستفيد منها المنشأة لفترة طويلة من الزمن فإنها تعتبر نفقة رأسمالية .
3- مدى تكرار النفقة :
تتميز النفقة الإيرادية بالتكرار في كل فترة مالية مثل المرتبات والإيجار ، أما النفقة المؤجلة والنفقة الرأسمالية فليس لهما صفة التكرار خلال الفترة المالية وبمعنى أخر فإن النفقة الإيرادية تتكرر في معظم الحالات بدرجة اكبر من النفقة الإيرادية المؤجلة والنفقة الرأسمالية إلا أن ذلك لا يحدث بصورة مطلقة وفي كل الحالات إذ قد تنفق المنشأة نفقة غير مكررة أي بصفة عرضية ومع ذلك يمكن اعتبارها نفقة إيرادية مثل التبرعات التي قد تمنحها المنشأة لبعض الجمعيات الخيرية .
4- قيمة النفقة ومدى تناسبها مع الإيراد :
لا شك أن قيمة النفقة وعلاقتها بالإيراد الناتج عنها يعتبر من أسس التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية ، فإذا كانت قيمة النفقة متناسبة مع الإيراد الناتج عنها أي يمكن مقابلتها أو تغطيتها بهذا الإيراد فإنها تعتبر نفقة إيرادية ، أما إذا كانت قيمتها كبيرة نسبياَ بحيث لا تكفي الإيرادات الدورية لمقابلتها أو تغطيتها فإنها تعتبر نفقة رأسمالية وبالتالي يجب أن توزع على الفترات المالية التي تستفيد من خدماتها .
5- طبيعة نشاط المنشأة :
قد تحدد طبيعة نشاط المنشأة المعالجة المحاسبية للنفقة وبمعنى أخر فإن النفقة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة معينة ورأسمالية بالنسبة لمنشأة أخرى وذلك حسب طبيعة نشاط المنشأة ذاتها فشراء السيارات يعتبر نفقة رأسمالية في المنشات التجارية بينما يعتبر نفقة إيرادية بالنسبة للمنشأة التي تقوم بالاتجار فيها .
6- السياسة المالية للمنشأة :
في بعض الأحيان قد تؤثر السياسة المالية للمنشأة في تكييف النفقة إذا أن بعض المنشات الكبيرة قد تعتبر بعض النفقات الرأسمالية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة والكاتبة نفقات إيرادية تحملها مباشرة على حسابات النتيجة على اعتبار أن الأهمية النسبية لتلك النفقات ضئيلة بالنسبة للمنشأة ورغم أن ذلك يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلا أن إتباع تلك الطريقة بصفة مستمرة قد يكون مقبولاَ .
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق